٢٧ أيّار ، ٢٠١٧ ٠٦:٣٨ ب.ظ

إدارات الوزارة رجوع


السجل التجاري

ما هو السجل التجاري؟
السجل التجاري هو وسيلة لجمع المعلومات الوافية عن التجّار. وعن العناصر المختلفة التي يتألف منها نشاطهم، وعن المؤسسات التجارية التي تشكّل هدف هذا النشاط. هو أيضاً أداة للنشر والإعلان، يقصد بها جعل مندرجاته نافذة في حق الغير عند وجود نص قانوني صريح بهذا المعنى. وأحياناً، يكون إدراج أمر ما في السجل التجاري، شرطاً لصحة العمل القانوني. ; وقد نصت المادة 23 من قانون التجارة اللبناني على " ان ينظّم في كل محكمة بدائية سجل بعناية الكاتب تحت إشراف الرئيس او قاضٍ يعيّنه الرئيس خصيصاً في كل سنة ". ; ويتضّح من هذا النص أن المشترع اللبناني يجعل الإشراف على السجل التجاري لجهة القضاء. ; أما كاتب المحكمة فيقتصر دوره على تدوين البيانات التي يقدّمها أصحاب الشأن من غير فحص أو تمحيـص ودون التحقق من صحتها. ولا يجوز له أن يرفض القيد إلاّ لنقص في بيانات الطلب.  فإذا كانت البيانات الواردة في الطلب مستوفاة، وجب عليه القيد، ولو كانت غير صحيحة. ; من هنا، يتبيّن أنّه لا يمكن الإطمئنان الى صحة بيانات السجل التجاري اللبناني على وجهٍ أكيد بسبب إنتفاء الرقابة على صحة هذه البيانات . ; ويقسم السجل التجاري الى نوعين: - سجل عام  يسجّل فيه التجار والشركات. - سجل خاص تسجّل فيه المؤسسات التجارية والعقود التي تجري عليها (المادة 4 من المرسوم الاشتراعي 11/67).

تسجيل التجار
المستندات المرفقة وأماكن إنجازها:
  • طلب يقدّم من قبل صاحب العلاقة أو من وكيله على نسختين.
  • صورة عن بطاقة هوية أو إخراج القيد الإفرادي للمستدعي.
  • تعبئة نموذج تصريح لإدارة الإحصاء المركزي ونموذج استمارة كمبيوتر.
  • يطلب سند الإيجار او سند الملكية في حال تضمّن موضوع التجارة التمثيل التجاري [1].

• آلية سير الملف:
  • يقدّم الطلب إلى أمين السجل التجاري في بيـروت أو إلى أمناء السجل التجاري في المحافظات حسب مكان وقوع العمل التجاري.
  • يتوجّه بعد ذلك صاحب العلاقة إلى وزارة المالية أو إلى مالية المحافظات لدفع الرسوم المتوجبة.
  • بعد عودة المستدعي مـن وزارة الماليـة تعبـأ إستمارة (تصريـح لإدارة الإحصـاء المركـزي ونموذج إستمارة كمبيوتر) من قبل صاحب العلاقة.
  • تعد المعاملة في القلم وتوقع من الرئيس (القاضي) المشرف على السجل التجاري وبعد ذلك من أمين السجل التجاري.

مدة إنجازه: يوم واحد

الرسم المتوجب:
  • رسم رخصة بقيمة 750000 ل.ل.
  • رسم تعاضد القضاة 375000 ل.ل.
  • طابع أميري بقيمة 2000 ل.ل.
  • طابع قضائي بقيمة 1000 ل.ل.
  • بالإضافة الى رسم الصور طبق الاصل.
  • [1] - يُمنع على التاجر الأجنبي أن يكون موضوع تجارته، التمثيل التجاري.

استمارة هذه المعاملة: تصريح وفقاً للمادة 24 من ق.ت.


الدفاتر التجارية

ما هي الدفاتر التجارية؟
فرض القانون التجاري على التجّار مسك دفاتر معينة يدوّنون فيها ما لهم من الحقوق وما عليهم من الديون، ويثبتون فيها جميع العمليات التجارية التي يباشرونها.
ولا شكّ في أنّ مسك الدفاتر التجارية بطريقة دقيقة ومنتظمة، هو أمر لا غنى عنه في الحياة التجارية لما يتضمنّه من فائدة تعود على التاجر ودائنيه، والخزينة العامة على السواء.
فقد نصت المادة 16 مـن قانون التجارة أنّ " على كل شخص، حقيقياً أو معنوياً، له صفة التاجر "، أن يمسك الدفاتـر التجاريـة. وهذا الالتزام مفروض على كل تاجر، دون تمييز بين التاجر اللبناني والتاجر الأجنبي، أو بين التجّار الأفراد والشركات التجارية.
ويجب، قبل استعمال الدفاتر التجارية، أن ترقّم صفحاتها وأن يعلّم عليها ويوقّعها رئيس المحكمة الإبتدائية (المادة 18 من قانون التجـارة). والحكمة من هذا الإجراء، منع إخفاء بعض الصفحات، أو أن يستبدل بها غيرها، أو أن يعدم الدفتر بأكمله ويبدّل بآخر مُصطَنَع.

المعاملة
المستندات المرفقة وأماكن إنجازها:
شهادة تسجيل تجارية تفيد بأن الشركة مسجلة في أمانة السجل التجاري في لبنان.
الدفاتر أو أوراق الكمبيوتر المطلوب ختمها.
• آلية سير الملف:
  • تقدّم الدفاتر الى قسم التختيم العائد لها سجل الشركة.
  • يقطع إيصال مالي يدفع في صندوق قصر العدل.
• مدة إنجازه: فوراً

• الرسم المتوجب: 20 ليرة لبنانية عن كل ورقة دفتر أو كمبيوتر.

المؤسسة التجارية

ما هي المؤسسة التجارية؟
عرّفت المادة الأولى من المرسوم الإشتراعي رقم 11/67، المؤسسة التجارية، بأنها "أداة المشروع التجاري، وهي تتألّف أصلاً من عناصر غير مادية، وتبعياً، من عناصر مادية يرمي جمعها وتنظيمها لممارسة مهنة تجارية لا تتّسم بطابع عام ".
وقد أفرد القانون الباب الثاني منه لأهم العقود التي ترد على المؤسسة التجارية وهي: البيع، الرهن، تقديم المؤسسة كحصة في شركة، وعقد الإدارة الحرّة.
وقد أوجب المشترع إنشاء سجل خاص تابع للسجل التجاري في كل محكمة من محاكم الدرجة الأولى. ويجب أن يُشهر إنشاء المؤسسة التجارية بقيده في هذا السجل الخاص.
كما يجب أن تُشهر أيضاً جميع العقود الواردة على المؤسسة أو على بعض عناصرها، وكذلك، جميـع الأمور المتعلقة بالمؤسسة والتي يهم الغير الإطلاع عليها. ولا تسري على الغير العقود أو الشروط غير المقيّدة في السجل، أي أنّ القيد هو شرط لنفاذ التصرّف في حق الغير ممن له مصلحة في عدم سريانه بوجهه.

إعلانات

إعلان تلزيم تقديم قرطاسية لزوم وزارة العدل - المديرية العامة والمحاكم

٢٨ نيسان ، ٢٠١٧

 إعلان تلزيم تقديم قرطاسية لزوم وزارة العدل - المديرية العامة والمحاكم

اقرأ المزيد

إعلان تلزيم آلات تصوير مستندات/فاكسات وسواها لزوم وزارة العدل والمحاكم

٢٩ نيسان ، ٢٠١٧

  إعلان تلزيم آلات تصوير مستندات/فاكسات وسواها لزوم وزارة العدل - المديرية العامة ...

اقرأ المزيد

أخبار ونشاطات

طلب وزير العدل إجراء التعقبات

٢٩ آذار ، ٢٠١٧

 حضرة مديرة الوكالة الوطنية للإعلام السيدة لور سليمان المحترمة المكتب الإعلامي لوزير العدل عملاً بالمادة ...

اقرأ المزيد

صحيفة النهار

١٥ شباط ، ٢٠١٧

ورد في الصفحة الرابعة (محليات) من عدد صحيفة "النهار" تاريخ 14/2/2017 نقلاً ...

اقرأ المزيد