الوزارة
ميسم النويري
هي أول سيدة تشغل منصب مديرة عامة لوزارة العدل.
حائزة على:
دبلوم في الحقوق من جامعة القديس يوسف (الشهادة بالحقوق الفرنسية واللبنانية) –1971
دراسة في ماجستير العلوم السياسية في الجامعة الاميركية في بيروت – 1972
دبلوم في القانون المقارن من المعهد الفرنسي للقانون المقارن – 1974
دبلوم دراسات عليا في القانون من جامعة القديس يوسف – 1979
دبلوم في اللغة الاسبانية من معهد سيرفنتيز الاسباني في بيروت – 1982
دبلوم في اللغة الالمانية من معهد غوتة الالماني – 1984
تتقن اللغات: العربية – الفرنسية – الانكليزية- الاسبانية والالمانية.
بعد تخرجها مارست المحاماة منذ العام 1972 ولغاية العام 1976.
دخلت السلك القضائي في العام 1976، وتدرجت في المناصب القضائية، فكانت مستشارة لدى محكمة الاستئناف – الغرفة الناظرة في القضايا التجارية في بيروت (1981 -2003)، ثم رئيسة بالانتداب لدى محكمة الاستئناف– الغرفة الناظرة في القضايا التجارية في بيروت (2000-2003)، وكانت رئيسة للغرفة التاسعة لدى محكمة استئناف بيروت (2003-2014).
تمّ تعيينها مديرة عامة لوزارة العدل بتاريخ 19 أيار 2014، وذلك بموجب المرسوم رقم 11594.
تمارس التدريس الجامعي، وهي أستاذة محاضرة في مادة القانون التجاري في الجامعة اللبنانية – الفرع الفرنسي (Filière Francophone de Droit)، وفي جامعة القديس يوسف، وكذلك للدورة التحضيرية لمباراة دخول معهد الدروس القضائية (منذ العام 2008- لتاريخه).
هي عضو مؤسس للشبكة القانونية للمرأة العربية – جمعية إقليمية تأسست في عمان في العام 2005، وعضو في مجلس إدارتها لغاية العام 2009. وعضو في الجمعية الدولية للمرأة القاضية منذ العام 2005 ولغاية العام 2010. وعضو مؤسس في الرابطة اللبنانية للمرأة في العمل.
لديها عدد من المؤلفات والدراسات القانونية والقضائية باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية، المنشورة في المجلات المتخصصة.
حائزة على:
دبلوم في الحقوق من جامعة القديس يوسف (الشهادة بالحقوق الفرنسية واللبنانية) –1971
دراسة في ماجستير العلوم السياسية في الجامعة الاميركية في بيروت – 1972
دبلوم في القانون المقارن من المعهد الفرنسي للقانون المقارن – 1974
دبلوم دراسات عليا في القانون من جامعة القديس يوسف – 1979
دبلوم في اللغة الاسبانية من معهد سيرفنتيز الاسباني في بيروت – 1982
دبلوم في اللغة الالمانية من معهد غوتة الالماني – 1984
تتقن اللغات: العربية – الفرنسية – الانكليزية- الاسبانية والالمانية.
بعد تخرجها مارست المحاماة منذ العام 1972 ولغاية العام 1976.
دخلت السلك القضائي في العام 1976، وتدرجت في المناصب القضائية، فكانت مستشارة لدى محكمة الاستئناف – الغرفة الناظرة في القضايا التجارية في بيروت (1981 -2003)، ثم رئيسة بالانتداب لدى محكمة الاستئناف– الغرفة الناظرة في القضايا التجارية في بيروت (2000-2003)، وكانت رئيسة للغرفة التاسعة لدى محكمة استئناف بيروت (2003-2014).
تمّ تعيينها مديرة عامة لوزارة العدل بتاريخ 19 أيار 2014، وذلك بموجب المرسوم رقم 11594.
تمارس التدريس الجامعي، وهي أستاذة محاضرة في مادة القانون التجاري في الجامعة اللبنانية – الفرع الفرنسي (Filière Francophone de Droit)، وفي جامعة القديس يوسف، وكذلك للدورة التحضيرية لمباراة دخول معهد الدروس القضائية (منذ العام 2008- لتاريخه).
هي عضو مؤسس للشبكة القانونية للمرأة العربية – جمعية إقليمية تأسست في عمان في العام 2005، وعضو في مجلس إدارتها لغاية العام 2009. وعضو في الجمعية الدولية للمرأة القاضية منذ العام 2005 ولغاية العام 2010. وعضو مؤسس في الرابطة اللبنانية للمرأة في العمل.
لديها عدد من المؤلفات والدراسات القانونية والقضائية باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية، المنشورة في المجلات المتخصصة.
-
١١ آب ، ٢٠١٧
اقرأ المزيد
-
٠٤ آب ، ٢٠١٧
اقرأ المزيد
-
٢٨ تموز ، ٢٠١٧
اقرأ المزيد
-
٠٢ حزيران ، ٢٠١٧
اقرأ المزيد
-
٣٠ كانون الثاني ، ٢٠١٧
اقرأ المزيد
أخبار ونشاطات
-
٢١ كانون الثاني ، ٢٠١٩
اقرأ المزيد -
٢٦ تموز ، ٢٠١٨
اقرأ المزيد -
٣٠ كانون الثاني ، ٢٠١٨
اقرأ المزيد -
١٠ تشرين الأول ، ٢٠١٧
اقرأ المزيد -
١١ آب ، ٢٠١٧
اقرأ المزيد
-
٠٤ آب ، ٢٠١٧
اقرأ المزيد
-
٢٨ تموز ، ٢٠١٧
اقرأ المزيد
-
٠٢ حزيران ، ٢٠١٧
اقرأ المزيد
-
٣٠ كانون الثاني ، ٢٠١٧
اقرأ المزيد
