بتاريخ 11/2/1949 صدر المرسوم رقم 14310 الذي نظم السجون وأخضعها لسلطة وزير الداخلية.

وحيث أن النظرة الحديثة إلى العقوبة المانعة من الحرية والى السجن، قد تطورت بشكل جذري، إذ لم تعد الغاية من العقوبة تقتصر على مجرد الاقتصاص من المجرم بقدر ما أصبحت ترمي إلى إصلاحه ومعالجة إنحرافه وتأهيله لعودته عضواً سليماً في مجتمعه، وكذلك لم يعد السجن تلك القلعة المنيعة والعازلة بقدر ما أصبح مدرسة اجتماعية.

فقد تبلورت فكرة نقل إدارة السجون من قوى الأمن الداخلي إلى وزارة العدل، وصدر بالفعل المرسوم رقم 17315 تاريخ 28/8/1964 الذي أحدث إدارة، سُمّيت إدارة السجون، ورُبطت مباشرةً بوزير العدل. ثم جاءت المادة 29 من المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/9/1983 المعدل والمتعلق بتنظيم وزارة العدل، لتنص على أن مديرية السجون تعنى بشؤون السجناء ورعايتهم وتأهيلهم وتطبيق أنظمة السجون وتحديد مهامها وصلاحياتها وملاك الموظفين فيها بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل، على أن يرأس هذه المديرية موظف يعين بمرسوم بناء على إقتراح وزير العدل.

تجدر الإشارة أخيراًُ، إلى أنه لغاية تاريخه لم يصدر المرسوم المذكور وهذا ما يفسر الواقع العملي المتمثل بتبعية السجون لوزارة الداخلية.