إن مديرية شؤون القضاة والموظفين ملحوظة بالمرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/9/1983، والمعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 23 تاريخ 23/3/1985، إلا أن تنظيمها ينتظر صدور مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير العدل.
يرأس مديرية شؤون القضاة والموظفين موظف إداري برتبة مدير. وتعنى هذه المديرية بالدرجة الأولى بشؤون القضاة والمساعدين القضائيين والموظفين لدى وزارة العدل ومحامي الدولة والخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي وشؤون الكتاب العدل ومراقبتهم.
وتتولى إعداد كافة مشاريع المراسيم والقرارات والبيانات المتعلقة بالقضاة والموظفين، وتكون مسؤولة عن المراسلات الداخلية والخارجية المتعلقة بهم لا سيما مع مجلس القضاء الأعلى ومجلس الخدمة المدنية ووزارة المالية.
- ويدخل أيضاً ضمن صلب مهامها، تنظيم الملفات الشخصية للقضاة والموظفين من تاريخ دخولهم الوظيفة العامة وحتى تاريخ إنتهاء خدمتهم لأي سبب من الأسباب (بلوغ السن القانونية، الاستقالة، الوفاة...). وتتناول هذه الملفات، بصورة أساسية، أوضاعهم الشخصية والإدارية والمالية وكل المستجدات التي تطرأ عليها على مدار سنوات خدمتهم.