مكتب التعاون الدولي لدى وزارة العدل

في تاريخ 1/9/2021 صدر قرار عن وزيرة العدل برقم 53/1 أنشئ بموجبه مكتب للتعاون الدولي لدى وزارة العدل، برئاسة قاضٍ متخصص، مهمته تلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وإرسالها عبر وزارة الخارجية والمغتربين، ومن ضمنها تلك المتعلقة بالجرائم المنظمة العابرة للحدود وجرائم الفساد والجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة تبييض الأموال. ترسل هذه الطلبات من وإلى المراجع المحلية المختصة؛ سواء النيابة العامة التمييزية أو المحاكم المدنية. ومن الأمثلة على هذه الطلبات: التحقيق، والاستماع إلى الشهود، واستجواب المدعى عليهم، والحجز الاحتياطي ومصادرة الأموال وحجز عائداتها، واسترداد الأشخاص وتسليمهم...

يتولى المكتب تحديد "الشروط الشكلية" الواجب توافرها في طلبات المساعدة، وفقاً للظاهر، والتنسيق مع الجهات المعنية لتصحيح الشوائب أو استكمال النواقص، تمهيداً لإرسالها إلى المراجع المختصة، المحلية منها والدولية. ويعتمد في عمله على القواعد والإجراءات الواردة في دليل وزارة العدل حول التعاون الدولي مع الجمهورية اللبنانية.. وتكون طلبات المساعدة القانونية المتبادلة قابلة للاطلاع في حدود ما يجيزه قانون الحق في الوصول إلى المعلومات.

يتتبّع المكتب (Tracking) الطلبات من وإلى الجهات الأجنبية والمحلية، وتظهر الجداول والبيانات (2019-2023) طلبات التعاون الدولي (الاستنابات والاسترداد) الصادرة والواردة بحسب السنة والبلد وموضوع الطلب.

 

نموذج طلب مساعدة قانونية متبادلة

- نموذج طلب الاسترداد

- دليل التعاون الدولي مع الجمهورية اللبنانية لإسترداد الأموال المتأتية عن الفساد

          - إحصائيات 2019 - 2023