استقبل وزير العدل اللواء أشرف ريفي في مكتبه بوزارة العدل وفداً من شخصيات المجتمع المدني الناشطة في مجال حقوق الإنسان والداعية إلى إصلاح النظام القضائي اللبناني، ضمّ إلى وائل خير وجان بيار قطريب عن مؤسسة حقوق الإنسان والحق الإنساني، نبيل الحلبي عن مؤسسة لايف ولقمان سليم عن (أمم للتوثيق والابحاث / هيا بنا).

  وأكد الوفد لريفي على تضامن المجتمع المدني اللبناني مع دعوته الى إعادة النظر الجذرية بموضوع القضاء العسكري في منظومة العدالة في لبنان.

وإذ شرح ريفي في بداية الاجتماع أسبابه الموجبة كوزير للعدل إلى دعوته تلك، بوصفها تعبيراً عن الرغبة الملحة التي تُبديها قطاعات واسعة من اللبنانيين لتكريس الانتقال من «دولة الاستثناء» إلى «دولة القانون» من خلال خطوات عملية ملموسة، أسف للتأويلات السياسية الضيّقة والمغرضة التي واجه بها البعض دعوته تلك.

وأكد ريفي أن دعوته لإعادة القضاء العسكري إلى نصابه من منظومة العدل في لبنان، أي إعادته قضاءً قطاعياً متخصصاً بالمخالفات التي يرتكبها العسكريون خلال الوظيفة، يترافق مع ورشة مفتوحة للبحث في جهوزية النظام القضائي اللبناني للاستجابة للتحديات المستجدة، لا سيّما تحدي الارهاب تحت أشكاله كافة.

وكانت مداخلات لأعضاء الوفد ركّزوا فيها على ضرورة أن يتابع اللواء ريفي ما بدأه، لا سيّما أن صلاحيات القضاء العسكري وآليات عمله، وهي من المآخذ المتكررة على لبنان في مجال احترام حقوق الانسان.