٢١ تشرين الثاني ، ٢٠١٧ ٠٦:١٢ ق.ظ

بيان وزير العدل - المكتب الإعلامي
رجوع
٠٤ آب ، ٢٠١٧
 الجمهورية اللبنانية

وزارة العدل

المكتب الإعلامي

بيروت في 482017

بيان

 

صرح أحد الوزراء عند خروجه من قصر بعبدا بالأمس، قبل إنفضاض جلسة مجلس الوزراء، أن نقل رئيس مجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر الى ملاك القضاء العدلي جاء إنتقامًا منه لأن " من لا يمشي مع هذا العهد بطيرو"!! ثم تناول بعض وسائل الإعلام المرئي والمكتوب هذه المسألة بالقول أن نقل القاضي صادر تم لأسباب كيدية ِأو إنتقامية بسبب موقفه من نقل قاضيين من ملاك القضاء العدلي الى ملاك القضاء الإداري بغية إنتدابهما محافظين لجبل لبنان والبقاع.

 

إن كلام الوزير مؤسف، على أقل ما يقال فيه، لأن هذا العهد الرئاسي لا يتعامل بنهجٍ كيدي أو إنتقامي مع أحد وفتح باب القصر والمشاركة للجميع حتى إن دخل فريق سياسي الى سلطة القرار الإجرائي شارك كسواه في هذه السلطة وأصبح جزءًا لا يتجزأ منها.

 

أين واجب التضامن الوزاري أيها الزميل؟ هل تنفع المزايدة في مثل هذه الأمور، وهل من مبرر للتهجم على العهد، وهذه ليست المرة الأولى؟ هل شرح لك وزير العدل، كما لسائر الوزراء، ظروف هذا القرار الموضوعية والتي لا علاقة لها بأي إرتكاب يسأل عنه القاضي صادر بل بمنهجية العمل في القضاء الإداري الذي هو قضاء شورى وقضاء حكم في آنٍ واحد؟ ألا تعرف أيها الزميل المحامي السابق أن مجلس شورى الدولة هو أيضًا قضاء رقابي، ولماذا لم تهب أريحة الإتهام لديك عند إقدام مجلس الوزراء على التعيينات في سائر الإدارات والأجهزة الرقابية؟

إن التحفظ على القرارات والإعتراض عليها يتمان في مجلس الوزراء، هذا إن أردنا أن نرسي دولة المؤسسات في عهدٍ إصلاحيٍ بإمتياز، حيث كنا نتمنى أن نسمع كلامًا إعتراضيًا متماسكًا.

 

وزير العدل

 سليم جريصاتي