٢٨ تموز ، ٢٠٢١ ٠١:٢٦ ق.ظ

وزيرة العدل:قضية السجون اولوية
رجوع
٣٠ حزيران ، ٢٠٢١
   
افتتحت جلسة افتراضية عبر تطبيق "زوم" لسلسلة طاولات مستديرة تشمل نقاشات وحوارات بين منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية، مع الوزارات المعنية بادارة السجون واصلاحها، ضمن مشروع "DROIT": الحقوق، إعادة الإدماج الاجتماعي، التوجيه المهني والحماية للشباب والنساء والمعوقين جسديا في السجون اللبنانية تسهيلا لإعادة دمجهم في مجتمعهم"، والذي تموله الوكالة الإيطالية للتعاون في لبنان، بالشراكة والتنسيق مع جمعيات ARCS وARCI (ايطاليا) و"عدل ورحمة" والحركة الاجتماعية في لبنان.
 
وشارك في الجلسة عدد من المعنيين بقضايا السجون، وعلى رأسهم وزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال ماري كلود نجم، العميد فارس فارس ممثلا وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي، نقيب المحامين في طرابلس محمد مراد، رئيس جمعية "عدل ورحمة" الاب الدكتور نجيب بعقليني، المسؤولة التنفيذية لجمعية الحركة الاجتماعية تمام مروة وغيرهم من أفراد المجتمع المدني.
 
وتحدث عن الجانب الإيطالي ممثل السفارة الإيطالية السكرتير الأول ماركو دي ساباتينو، والخبيرة القانونية في الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي ريتا بيتريلي، ومسؤولون عن جمعيات ايطالية هم: Silvia Stelli، Mengozzi Gianluca، وGiuseppe Gammarata".
 
وأكد المنتدون ان "موضوع اصلاح السجون هو اولوية، بالرغم من كل العراقيل والصعاب التي تواجه العالم وبخاصة بسبب تفشي جائحة كورونا، وتردي الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في لبنان".
 
وشددوا على ان "الهدف الاساس هو اصلاح السلوك الجرمي عبر وضع خطة اصلاحية تبدأ بصوغ قانون حديث للسجون يطال جميع المعنيين، وصولا الى تأهيل السجين و إعادة إدماجه في المجتمع".
 
وقالت وزيرة العدل: "ان الحوار يغني الجميع كما التنوع، من هنا لا بد من الافادة من خبرات الآخرين، وعلى رغم ظروف البلاد المتعثرة على جميع الصعد تبقى قضية السجون اولوية".
 
ويذكر ان تلك الجمعيات تدير مشروع "DROIT" وتنفذه منذ اكثر من عامين داخل السجون وخارجها، اي انها تعمل ايضا مع عائلات السجناء. وتتابع جمعية "عدل ورحمة" تأهيل عدد من السجناء السابقين، واعادة تأهيل مستخدمي المخدرت سابقا عبر "العلاج بالبدائل"، ضمن برنامج DROIT في مركزها في "بيت الايواء" - الرابية.
 
وستناقش حلقات الحوار "الوضع الحالي للسجون في لبنان: واقع وتحديات"، حقوق الاقليات في نظام السجون"، و"مراقبة أوضاع السجون وحقوق السجناء".