يعيَن وزير الدفاع بناءً على إقتراح السلطة العسكرية العليا، في بدء كل سنة، ضباطاً يُعهد إليهم في الدفاع عن المحالين أمام القضاء العسكري، كما يمكن للسلطة العسكرية العليا الاتفاق مع محامين مدنيين من نقابة المحامين لتأمين الدفاع عن المدّعى عليهم.

إذا لم يختر الشخص المحال أمام القضاء العسكري محامياً للدفاع عنه، يُعهد إلى أحد من هؤلاء الضباط أو المحامين بالدفاع عنه.