٠٣ كانون الأول ، ٢٠٢٠ ٠٦:٣٩ ق.ظ

المحاكم > طبيعة ديوان المحاسبة ومهامه رجوع


 لدى إنشائه عام 1951، أعطي الديوان "صفة المحكمة للفصل بصحة حسابات المحاسبين وإنطباقها على الأنظمة والقوانين وصفة المجلس لإبداء الآراء ودرس التقارير" ومع صدور المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12  _ 6_ 1959 حددت طبيعة الديوان بأنه "هيئة قضائية إدارية".

 أما قانون الديوان الحالي، فيحدد طبيعة الديوان ومهمته في المادة الأولى منه كما يلي:

"ديوان المحاسبة محكمة إدارية تتولى القضاء المالي مهمتها السهر على الأموال العمومية والأموال المودعة في الخزينة وذلك:
  • بمراقبة إستعمال هذه الأموال ومدى إنطباق هذا الاستعمال على القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
  • بالفصل في صحة وقانونية معاملاتها وحساباتها.
  • بمحاكمة المسؤولين عن مخالفة القوانين والأنظمة المتعلقة بها.
يرتبط ديوان المحاسبة إدارياً برئيس مجلس الوزراء ومركزه بيروت".

إعلانات

إعادة مناقصة صيانة التجهيزات والانظمة في مشروع مكننة المحاكم

٢١ تشرين الأول ، ٢٠٢٠

 

اقرأ المزيد

إعادة مناقصة تلزيم تقديم قرطاسية لزوم وزارة العدل والمحاكم

٢١ تشرين الأول ، ٢٠٢٠

 

اقرأ المزيد

أخبار ونشاطات

تعميم حول التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع

٣٠ تشرين الثاني ، ٢٠٢٠

 

اقرأ المزيد

تعليق الجلسات من ١٤ ت٢ الى ٣٠ ت٢

١٣ تشرين الثاني ، ٢٠٢٠

 

اقرأ المزيد