لقد عمدت الوزارة الى تكريس رعاية خاصة لتحسين أوضاع قصور العدل وتوفير التجهيزات اللازمة لها. 

 

فبالنسبة لقصر العدل في طرابلس، عملت الـوزارة الى نقل ملكية العقـار رقـم /4524/ من منطقة بساتين طرابلس من ملك عام الى ملك " الجمهورية اللبنانية " بغية تخصيصه لإنشاء قصر العدل الجديد – كما أفادت وزارة الاشغال العامة بانها لزمت بتاريخ 19/6/2003، من خلال مناقصة عمومية، أشغال إنشاء مجمع قصر العدل في طرابلس – المرحلة الاولى – الى شركة الجهاد للتجارة والتعهدات، وقد تضمنت هذه المرحلة أشغال الحفريات وأعمال التدعيم وإنشاء الهيكل الخرساني للطوابق السفلية والعلوية، وأن المرحلة الثانية للمشروع لا تزال قيد العمل.

 

بتاريخ 10 كانون الثاني 2004 تم إفتتاح قصر العدل الجديد في صيدا بعد إنتهاء الاعمال التي بوشر بها في أواخر العام 1999. وفي العام 2005 تم تشديد الحماية في القصر المذكور عبر تشغيل كاميرات المراقبة وتدريب عناصر من قوى الامن الداخلي لتشغيلها. وفي 10 شباط 2006، تم التصديق بموجب مرسوم على عقد المقايضة القائم بين الدولة اللبنانية وبلدية صيدا المتعلق بنقل ملكية العقار رقم 517/ الدكرمان صيدا الى ملكية بلدية صيدا مقابل نقل ملكية العقار رقم 1556/ الوسطاني صيدا الى ملكية الدولة اللبنانية حيث تم إنشاء قصر عدل جديد لصيدا.

 

في الجلستين المنعقدتين بتاريخ 19/8/2004 و23/12/2004، إتخذت الحكومة اللبنانية قراراً بنقل المركز العربي للبحوث القانونية التابع لجامعة الدول العربية ومعهد الدروس القضائية من مقرهما السابق الى مبنى وزارة الزراعة سابقاً في الاشرفية، وقد تم تجديد عقد الإيجار للعام 2007 مع المالك القديم في العقار رقم 3503/ الاشرفية بتاريخ 17/1/2007، وقد أصبح المبنى المذكور باستلام وزارة العدل.

 

أما بخصوص المحاكم الباقية، فقد قامت وزارة العدل بما يلي :

 

- تم إستئجار مبنى لاشغاله من قبل محكمة الدامور بعد عودة الحياة الطبيعية الى البلدة (المبنى القديم هدم بالاحداث سنة 1975) وباشرت المحكمة عملها خلال شهر آب 2002 بعد ان تمَّ تجهيز المبنى بكافة اللوازم والمفروشات إضافة الى تخصيص مكاتب لنقابة المحامين.

- تمّ إستئجار مبنى لاشغاله من قبل محكمة سير الضنية وأخلي المبنى السابق الذي كانت تشغله المحكمة نظراً لحالته السيئة (تمّ أيضاً تجهيز المبنى بكامل اللوازم والمفروشات... إضافة الى غرفة للنقابة). 

- تم نقل محكمة جزين الى مبنى السراي الجديد، تمّ ايضاً تجهيز المبنى بكامل اللوازم والمفروشات .... إضافة الى مكاتب لنقابة المحامين.

- تم تأمين مولدين كهربائيين لقصر العدل في بيروت، وتركيب مولد كهربائي لقصر العدل في بعبدا، إضافة الى وجود مولد كهربائي في الجديدة، وطرابلس. 

- بتاريخ 25/10/2003 تم إخلاء المبنى المشغول من محكمة الهرمل بعد أن خصصت قائمقامية الهرمل بناءً خاصاً لاشغاله من قبل المحكمة المدنية في الهرمل، وذلك في مبنى السراي الحكومي الجديد الذي أنشاته.

- بناءً لقرار مجلس الوزراء رقم 32 تاريخ 26/6/2003، تم التوقيع على عقد إيجار للقسمين رقم 5 و6 في الطابق الاول من البناء القائم على العقار رقم 462/ بنت جبيل كمبنى لصالح محكمة بنت جبيل المنفردة، ويبدأ سريان هذا العقد ابتداءً من 31/12/2003، وقد تم تسليم المبنى المذكور بتاريخ 15/12/2003.

- بتاريخ 8/6/2004 أجريت مناقصة لتلزيم إعادة تأهيل قصر العدل في زحلة، وقد بوشر بعملية التأهيل.

- في العام 2004 أخلت المحكمة العقارية في بعبدا المبنى القديم وإنتقلت الى مبنى آخر مستأجر قائم على العقار رقم 9401/ بعبدا.

- تم إستلام مبنى عائد لقصر عدل بعبدا بتاريخ 11/10/2004 واقع على العقار رقم 4901/ بعبدا بناءً لقرار مجلس الوزراء رقم 28 تاريخ 7/8/2003 الذي وافق على إستئجار العقار المذكور.

- بناءً لقرار مجلس الوزراء رقم 11 تاريخ 3/6/2004، تم التوقيع في العام 2005 على عقد إيجار الطابق الاول من البناء القائم على العقار رقم 8616/ حاصبيا كمبنى صالح لمحكمة حاصبيا المنفردة.

- صدر القرار رقم 75 تاريخ 20/2/2007 في جلسة مجلس الوزراء قضى بتكليف الهيئة العليا للاغاثة إعادة تأهيل قصر عدل بعلبك بعد تعرضه لغارة جوية من جراء العدوان الاسرائيلي.

- يتم دراسة مشروع لاعادة تأهيل وإجراء أعمال صيانة لمحكمة أميون منذ بداية العام 2007.

- تم طلب تخصيص عقارين لوزارة العدل والحاق مبنى متاخم لقصر عدل جديدة المتن بالقصر المذكور.

- يجري حالياً التنسيق مع وزارة العدل على نقل مقر محكمة عالية من مبنى السراي الى مبنى آخر ملك الدولة أو مستأجر لصالحها، وإعادة توزيع الغرف والمكاتب في السراي بشكل يتناسب مع حجم الادارات.

- يتم تنفيذ أعمال متفرقة ومتنوعة لحسن سير العمل في قصور العدل والمحاكم.