أنشئت النشرة القضائية في وزارة العدل بالمرسوم رقم 2138 تاريخ 23/10/1944 ووضع نظام لها بالقرار رقم 618 تاريخ 24/11/1994 بحيث أصبحت النشرة تصدر بموجبه في أول كل شهر ابتداء من أول سنة 1945 0

وهكذا بدأت وزارة العدل منذ ذلك العام بإصدار النشرة القضائية واستمرت في ذلك في ظل تعاقب صدور القوانين وتعديلها، وكان آخرها صدور المرسوم الاشتراعي رقم 23 تاريخ 23/3/1985 ( الـذي عـدّل بعض أحكام المرسوم الاشتراعي رقـم 151 تاريخ 16/9/1983) حيث تضمن ذلك المرسوم الاشتراعي موضوع إصدار النشرة القضائية في المادة الثانية منه التي تنص :

1- لوزير العدل بناء على اقتراح المدير العام تشكيل لجنة مهمتها إصدار النشرة القضائية وتوثيق ونشر الفقه والاجتهاد والنصوص القانونية فيها وتسهر على تنمية الحركة الفكرية والعلمية في حقل القانون،
2- يعاون اللجنة موظف إداري أو مساعد قضـائي ومستكتب وحاجب أو أجير بتكليف من المدير العام ... 0

إستناداً لما تقدم بيانه، أصدر وزراء العدل السابقون تباعاً قرارات بخصوص تشكيل لجنة مؤلفة من عدد من القضاة مهمتها إصدار النشرة القضائية، وفي بعض الأحيان كانت مهمتها متابعة إصدار الأعداد التي تأخر إصدارها والبدء باصدار الاعداد الواجب إصدارها، وذلك نظراً لما للنشرة القضائية من أهمية من حيث ما تحتويه من مقالات حقوقية وأحكام صادرة عن المحاكم العدلية. علماً انه كان يتم إختيار الأحكام التي يتم نشرها في النشرة القضائية تبعاً لأهميتها، إما لكونها تتضمن وجهة هامة مبدئية أو وجهة جديدة أو مخالفة للإجتهاد المستقر أو تعليلاً مفصلاً ووافياً أو متعلقاً بمسألة حديثة أو موضع جدل قانوني راهن. وتتجلى الفائدة من نشر الأحكام بعرض السوابق القضائية في الموضوع الواحد أو في النقطة القانونية الواحدة وخلال فترة من الزمن، بحيث يكون من شأن هذا الأمر تمكين رجل القانون ( قاضٍ، محامٍ، باحث...) أن يستعرض، في أقصر وقت وبأقل جهد ممكنين وعلى إمتداد فترة زمنية قصوى، إجتهادات القضاء اللبناني في النقطة القانونية الواحدة المنطبقة على القضايا المماثلة أو المشابهة للقضية التي يبحث عن حل لها، بحيث قد يأتي هذا الحل في قرار معلل مسند قد يشكل اجتهاداً جديداً يضاف الى الاجتهادات السابقة ويغني التراث القضائي0

وهكذا، توالى إصدار النشرة القضائية في ظل القوانين المرعية الإجراء إلى أن تم إصدار آخر عدد منها في العام 1998 وهو العدد التاسع، بحيث كان يتم إصدار عدد واحد كل شهر - أي اثني عشر عدداً في السنة – وبمعدل /1500/ نسخة من كل عدد، علماً انه في سنوات الأحداث تم إصدار عدد واحد عن كل سنة أو عن عدة سنوات متتابعة محددة، وانه في العام 1989 لم يتم إصدار سوى الأعداد الثلاثة الأولى من النشرة القضائية0

وكان توزيع النشرة القضائية على القضاة وتسويقها للغير يتمان في مكتب كائن في الطابق الأول من مبنى وزارة العدل وهو يشكل " قلم النشرة القضائية " إن صح التعبير 0 إلا انه مع مرور السنين، تبين لوزارة العدل وجود مشكلة مهمة بخصوص توزيع وتسويق النشرة فضلاً عن مشكلة تخزينها0

إن وزارة العدل الآن بصدد إعادة إصدار النشرة القضائية تباعاً إبتداء من أول عام 2003 – إضافة الى إنجاز وإصدار الأعداد المتأخرة خلال عام 1989 وتلك المتأخرة منذ أواخر عام 1998، لكن إزاء المشاكل التي واجهتها سابقاً، وجدت الوزارة انه لا بد من إعتماد آلية جديدة، تتم دراستها حالياً لاسيما لجهة إطلاق النشرة القضائية على وسائط إلكترونية وإيصالها بالبريد الإلكتروني للمشتركين، وكذلك إصدارها – وبصورة متتابعة وسنوية – على إسطوانات متراصة للاستعمال على أجهزة الكمبيوتر " C.D "، وإقرانها ببرامج خاصة تتيح للمستخدم الحصول على المعلومات التي يطلبها بسهولة تامة وبسرعة عالية عبر إستعمال نظام بحث، يتيح للمستخدم إمكانية البحث عن المعلومات من خلال عناصر محددة.

إن الهدف الرئيسي من إصدار النسخة الالكترونية للنشرة القضائية والبرامج المعلوماتية هو تأمين نظام بحث متكامل يتيح للمستخدم ( قاضٍ، محامٍ،...) الحصول على معلومات محددة عبر فهارس كاملة لجميع القرارات المسجلة على الاسطوانة.
في نهاية العام 2012، تم إطلاق مناقصة بتمويل من الإتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لأجل إعادة إطلاق النشرة القضائية.